قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأربعاء، إن إيران لا تزال مستمرة في تخويف ومضايقة واعتقال أفراد ينتمون لأقليات دينية على أراضيها، بما يشمل البهائيين والمسيحيين واليهود والزرادشتيين والمسلمين السنة والصوفيين، في حين أشار إلى أن السعودية تعد الدولة الوحيدة في العالم دون كنيسة.
التقرير أشاد بتقدم عدد من الدول في مجال الحريات الدينية.
وجاءت تصريحات بلينكن ضمن مؤتمر صحفي، عقده للكشف عن أبرز ما جاء في تقرير الحرية الدينية الدولي للعام 2020، والتي عملت الخارجية على إعدادها على مدى الأشهر الفائتة.
ويصف التقرير السنوي المقدم للكونغرس، وضع الحرية الدينية في كل بلد، ويشمل السياسات الحكومية التي تنتهك المعتقدات والممارسات الدينية للجماعات والطوائف الدينية والأفراد، وسياسات الولايات المتحدة لتعزيز الحرية الدينية في جميع أنحاء العالم، وتصدر الخارجية الأمريكية التقارير وفقاً لقانون الحرية الدينية الدولية لعام 1998.
ولفت بلينكن خلال المؤتمر إلى استطلاع أجراه مركز “بيو” للأبحاث، مؤخرا، قال إن 56 دولة تضم معظم شعوب العالم تفرض قيودا “مرتفعة أو شديدة” على الحريات الدينية.
التقرير في الجانب الإيراني
قال التقرير إن إيران تطبق عقوبة الإعدام في محاولات غير المسلمين تغيير دين المسلمين، وكذلك سب النبي أو الإسلام.
ولفت إلى أن القانون الإيراني يحظر على المسلمين تغيير معتقداتهم الدينية أو نبذها.
وأشار التقرير إلى تطبيق عقوبة الإعدام على سبعة من المسلمين السنة، واتهامهم بـ”العمل ضد الأمن القومي” وممارسة “الدعاية ضد الدولة”، بالإضافة إلى “محاربة” الله.
وتطرق إلى مداهمة السلطات منازل العشرات من البهائيين في عمليات متزامنة.
كما أشار إلى ممارسة التمييز والمضايقات المجتمعية ضد المسلمين غير الشيعة، ومن ينتمون لدين آخر غير الإسلام، خصوصا أتباع البهائية، حيث تعرض عدد من أصحاب العمل لضغوطات اجتماعية تهدف لعدم توظيفهم أو فصلهم من عملهم.
وقال التقرير إن القانون الإيراني يحظر على غير المسلمين العمل في القضاء أو الأجهزة الأمنية المنفصلة عن القوات المسلحة، أو أن يديروا المدارس العامة.
وأضاف أن الحكومة تحظر على البهائيين جميع الوظائف الحكومية، بل وتمنعهم من المشاركة في نظام التقاعد الاجتماعي، ولا تسمح بتعويضهم عن الضرر اللاحق بهم أو الجرائم المرتكبة ضدهم.
جانب التقرير
من ناحية المملكة العربية السعودية
قال بلينكن إن السعودية، “لا تزال الدولة الوحيدة في العالم بلا كنيسة مسيحية” على أراضيها، رغم أن أكثر من مليوني مسيحي يعيشون فيها.
ونقل التقرير شهادات من أعضاء الجالية المسيحية المغتربة في السعودية الذين قالوا “إنهم تمكنوا من إقامة قداديس واسعة بشكل سري ومنتظم دون تدخل كبير من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو السلطات الحكومية الأخرى. وبالمثل، أفاد أعضاء الأقليات الدينية الأخرى بتدخل أقل في التجمعات الدينية الخاصة مقارنة بالتجمعات العامة”.
وأشار التقرير إلى أن القانون السعودي لا ينص على حرية الدين. وأن القانون يجرم “كل من يتحدى، بشكل مباشر أو غير مباشر، دين أو عدالة الملك أو ولي العهد” و”الترويج للإيديولوجيات الإلحادية بأي شكل من الأشكال”، و”أي محاولة للتشكيك في أصول الإسلام”، والمطبوعات التي “تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية”.
وذكر أنه “من الناحية العملية، هناك بعض التسامح المحدود تجاه الممارسات الدينية الخاصة غير الإسلامية، لكن الممارسات الدينية التي تتعارض مع الشكل الذي تروج له الحكومة للإسلام السني ظلت عرضة للاحتجاز والمضايقة وترحيل غير المواطنين”.
لكن التقرير ذكر نقلا عن “أفراد من الطائفة الشيعية” بأنهم تمكنوا من المشاركة في مسيراتهم وتجمعاتهم العلنية للاحتفال ببعض المناسبات مثل “يوم عاشوراء” وذلك “في ظل انخفاض التوترات السياسية وزيادة التنسيق بين المجتمع الشيعي والسلطات”، وبسبب “تحسن العلاقات الطائفية والدعوات العامة للتسامح المتبادل”.
وتطرق التقرير إلى أن السلطات السعودية “تواصل حبس نشطاء حقوقيين”، مثل رائف البدوي، الذي واجه، في 2014، حكما بالسجن لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى ألف جلدة، وذلك “لحديثه بشأن معتقداته”.
جانب التقرير من ناحية الصين
ولفت التقرير إلى استمرار ورود تقارير عن حالات وفاة في الاحتجاز، وعن حالات تعذيب واعتداء جسدي نفذتها الحكومة الصينية بسبب معتقدات الأشخاص.
وفي شينجيانغ استمرت السلطات في قمع لغة وثقافة الأويغور بالإضافة إلى سكان التبت، “مع تشجيع أفراد عرقية الهان في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية. واستمر انتشار الخطاب المعادي للمسلمين على وسائل التواصل الاجتماعي”.
وقال التقرير إن الفئات آنفة الذكر خضعت لتلقين عقائدي قسري ضمن أيديولوجية الحزب الشيوعي الصيني.
وأشار التقرير إلى أن السلطات الصينية اعتقلت 6600 شخص على الأقل من أتباع جماعة “فالون غونغ”، كما اعتقلت أكثر من 7000 شخص من أتباع إحدى الكنائس، وتعرضوا للاعتداء الجسدي والنفسي.
كما لفت إلى أن الصين عملت على تقييد طباعة وتوزيع العديد من الكتب المقدسة، بما فيها الإنجيل والقرآن.
ونقل التقرير عن مسيحيين ومسلمين وبوذيين إشارتهم إلى وجود تمييز “حاد” في التوظيف والإسكان، مرتبط بالخلفية الدينية للمواطنين.
الجانب الروسي
وأشار بلينكن إلى أن روسيا لا تزال مستمرة بمضايقة واعتقال ومصادرة ممتلكات شهود يهوه، بالإضافة إلى أفراد من الأقلية المسلمة، وذلك “بذريعة التطرف المزعوم”.
ولفت التقرير إلى أن السلطات الروسية واصلت التحقيق والاحتجاز والحبس والتعذيب بحق الأقليات، بسبب معتقدهم الديني.
وقال إن 228 شخصا في روسيا قالوا إنهم تعرضوا للاضطهاد بسبب معتقداتهم الدينية وانتماءاتهم، وتقول السلطات الروسية إنهم “سجناء سياسيين”.
ونقل التقرير عن جماعات دينية قولها إن السلطات تواصل استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لتقييد الحريات الدينية في البلاد، بما فيها التبشير.
وأشار التقرير إلى حوادث إشعال نار تم رصدها في كنيس يهودي، بالإضافة إلى تدمير شواهد القبور في مقبرة يهودية، والإضرار بنصب تذكاري لضحايا الهولوكوست.
وحظرت روسيا أنشطة العديد من المنظمات الإسلامية بحجة التطرف، بما فيها حزب التحرير والجماعة النورسية.
الساميةومعادتهاللإسلام
وانتقد وزير الخارجية الأميركي تصاعد معاداة السامية في جميع أنحاء العالم، بما يشمل الولايات المتحدة وأوروبا.
قال إنها أيديولوجية خطيرة… غالبا ما ترتبط بالعنف.
ولفت بلينكن خلال حديثه على أن الكراهية ضد المسلمين لا تزال منتشرة في كثير من بلدان العالم، الأمر الذي وصفه بأنه “مشكلة خطيرة للولايات المتحدة ولأوروبا أيضا”.
وتطرق بلينكن إلى الانقلاب العسكري في ميانمار (بورما)، وقال إن قادته هم من يتحملون مسؤولية التطهير العرقي والجرائم المرتكبة بحق أقلية الروهينغا المسلمة.
الخطوات الإيجابية
وأشاد بلينكن بعدد من الدول التي اتخذت خطوات إيجابية إلى الأمام، ما جعلها “تستحق التعليق.
وفي سياق إشادته، تطرق بلينكن إلى السودان، التي قال إن حكومتها الانتقالية ألغت قوانين الردة وقوانين النظام العام، التي كانت تُستخدم لمضايقة الأقليات الدينية.
وقال التقرير إن الإعلان الدستوري الموقع، في أغسطس 2019، يتضمن أحكاما عدة تكفل حق حرية المعتقد الديني، “وفقا لمتطلبات القانون والنظام العام”، ولا يشير كالدستور السابق إلى “الشريعة” كمصدر للقانون.
ورغم ذلك، أشار التقرير إلى أن القوانين المتعلقة بالشؤون الشخصية والأسرية، التي تم فرضها إبان عهد الرئيس السابق، عمر البشير، لا تزال تستند على الشريعة إلى حد كبير.
وتطرق التقرير إلى رجال دين مسلمين أدلوا بتصريحات معادية للسامية، في معرض ردهم على تقارير أفادت بأن حكومتهم تستكشف سبل تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
ولفت التقرير إلى إطلاق السلطات في أوزبكستان سراح المئات ممكن كانت قد اعتقلتهم لأسباب مرتبطة بمعتقداتهم الدينية.
وأثنى التقرير على إطلاق تركمانستان سراح 16 فردا من جماعة “شهود يهوه”، الرافضين للخدمة العسكرية.
وقد تطرق الوزير إلى نيجيريا، حيث “تواصل المحاكم إدانة الناس بالتجديف، والحكم عليهم بأحكام مطولة في السجن أو حتى الموت.
أخيراً
انتقد بلينكن السلطات النيجيرية لعدم محاكمتها أي شخص بشأن المذبحة التي نفذها الجيش بحق المئات من الشيعة، في 2015.
